المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, 2025

تعديل المادة 26 من نظام المحاماة.

صورة
المادة 26 من نظام المحاماة (المحدثة) تم تعديل المادة 26 بحيث تم حذف العبارة "أو كان الاتفاق مختلفاً فيه"، ليقتصر تقدير المحكمة على حالات محددة فقط، وهي: 1. عدم وجود اتفاق. 2. بطلان الاتفاق. 3. نسخ الاتفاق. 4. فسخ الاتفاق. • أهمية التعديل: هذا التعديل يعكس توجهًا دقيقًا يحترم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، حيث يمنع فتح باب الاجتهادات في تفسير الأتعاب.  • التوجه العام: يُعتبر هذا التوجه سليمًا ويُحسب للمنظم، حيث يعزز مبدأ حرية التعاقد ويضمن حماية للطرفين، مما يسهم في وضوح أكبر في العلاقات التعاقدية ويحد من النزاعات القانونية المحتملة.

أبرز الفروقات بين نظامي تملك غير السعوديين للعقار في السعودية

  أبرز الفروقات بين نظامي تملك غير السعوديين للعقار في السعودية أقرت المملكة العربية السعودية  نظامًا محدثًا لتملك غير السعوديين للعقار ، ليحل محل النظام السابق، بهدف تنظيم التملك بشكل أدق يتماشى مع متطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز من جاذبية السوق العقارية مع الحفاظ على الاعتبارات الدينية والأمنية. وفيما يلي مقارنة بين أبرز الفروقات الجوهرية بين  النظام السابق  و النظام المحدث : أولًا: من يحق له التملك؟ 🔹 النظام السابق: الأفراد غير السعوديين  المقيمون داخل المملكة  فقط. المستثمرون غير السعوديين  الحاصلون على ترخيص استثماري . الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة، والهيئات والمنظمات الإقليمية. 🔹 النظام المحدث: جميع الأفراد غير السعوديين، سواء مقيمين أو غير مقيمين. الشركات غير السعودية. الكيانات غير الربحية الأجنبية. الممثليات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية. الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أو إدارتها طرف أجنبي. ثانيًا: نوع العقار المسموح بتملكه 🔹 النظام السابق: للمستثمر: تملك العقار  اللازم لمزاولة نشاطه الاستثماري ، والعقار  الم...