أبرز الفروقات بين نظامي تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
أبرز الفروقات بين نظامي تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
أقرت المملكة العربية السعودية نظامًا محدثًا لتملك غير السعوديين للعقار، ليحل محل النظام السابق، بهدف تنظيم التملك بشكل أدق يتماشى مع متطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز من جاذبية السوق العقارية مع الحفاظ على الاعتبارات الدينية والأمنية.
وفيما يلي مقارنة بين أبرز الفروقات الجوهرية بين النظام السابق والنظام المحدث:
أولًا: من يحق له التملك؟
🔹 النظام السابق:
الأفراد غير السعوديين المقيمون داخل المملكة فقط.
المستثمرون غير السعوديين الحاصلون على ترخيص استثماري.
الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة، والهيئات والمنظمات الإقليمية.
🔹 النظام المحدث:
جميع الأفراد غير السعوديين، سواء مقيمين أو غير مقيمين.
الشركات غير السعودية.
الكيانات غير الربحية الأجنبية.
الممثليات الدبلوماسية والهيئات الإقليمية.
الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أو إدارتها طرف أجنبي.
ثانيًا: نوع العقار المسموح بتملكه
🔹 النظام السابق:
للمستثمر: تملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه الاستثماري، والعقار المخصص لسكنه وسكن العاملين لديه.
للمقيم: تملك عقار واحد فقط للسكن الخاص.
🔹 النظام المحدث:
يتيح التملك في جميع أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، الزراعية وغيرها)، دون تقييد بالغرض أو بالعدد، وفق الضوابط النظامية.
ثالثًا: الحدود الجغرافية للتملك
🔹 النظام السابق:
يُسمح بالتملك في جميع مناطق المملكة.
يُستثنى من ذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث لا يُسمح بالتملك فيهما، ويُكتفى بحق الانتفاع للمسلمين فقط.
🔹 النظام المحدث:
يُسمح بالتملك في مناطق محددة تُوضحها وثيقة النطاقات الجغرافية، وهي وثيقة رسمية تصدرها الجهات المختصة وتبين المواقع التي يجوز فيها التملك أو الانتفاع أو إقامة الحقوق العينية على العقار.
رابعًا: التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة
🔹 النظام السابق:
لا يُسمح بتملك العقار لغير السعوديين في مكة أو المدينة.
يُسمح فقط بالانتفاع، وللمسلمين دون غيرهم، وبشروط محددة.
🔹 النظام المحدث:
يُسمح بالتملك والانتفاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمسلمين فقط.
كما يُسمح بذلك للشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجانب.
وذلك ضمن نطاقات جغرافية محددة تُبيَّن تفصيليًا في وثيقة النطاقات الجغرافية.
تعليقات
إرسال تعليق