مدونة دليلك القانوني

  📘 تحليل المادة (88) من نظام العمل السعودي: تنص هذه المادة على وجوب تصفية المستحقات المالية للعامل خلال مدد محددة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتُفرّق بين حالتين تبعًا لطرف الإنهاء: 1. إذا أنهى صاحب العمل العقد: يجب عليه صرف كامل مستحقات العامل خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ انتهاء العلاقة. وذلك لضمان عدم الإضرار بالعامل وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية دون تأخير. 2. إذا أنهى العامل العقد (مثل الاستقالة): يمتد أجل التصفية إلى أسبوعين كحد أقصى ، ما يمنح صاحب العمل وقتًا كافيًا لتسوية الالتزامات الناتجة عن الإنهاء المفاجئ. 3. حسم الديون المستحقة: يُجيز النظام لصاحب العمل خصم أي التزامات مالية مترتبة على العامل، بشرط أن تكون ناتجة عن علاقة العمل، مثل السلف، أقساط، أو تعويض عن أضرار. 4. في حال التأخر أو الإخلال بصرف المستحقات: وفي حال تأخر صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، أو امتنع عن أدائها دون عذر مشروع خلال المهلة النظامية، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام النظام ، ويحق للعامل التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية، وقد تتعرض المنشأة للعقوبات النظامية، بما في ذلك فرض غراما...