تعديل المادة 26 من نظام المحاماة.
تم تعديل المادة 26 بحيث تم حذف العبارة "أو كان الاتفاق مختلفاً فيه"، ليقتصر تقدير المحكمة على حالات محددة فقط، وهي:
1. عدم وجود اتفاق.
2. بطلان الاتفاق.
3. نسخ الاتفاق.
4. فسخ الاتفاق.
• أهمية التعديل:
هذا التعديل يعكس توجهًا دقيقًا يحترم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، حيث يمنع فتح باب الاجتهادات في تفسير الأتعاب.
• التوجه العام:
يُعتبر هذا التوجه سليمًا ويُحسب للمنظم، حيث يعزز مبدأ حرية التعاقد ويضمن حماية للطرفين، مما يسهم في وضوح أكبر في العلاقات التعاقدية ويحد من النزاعات القانونية المحتملة.
تعليقات
إرسال تعليق