📘 المادة 77 من نظام العمل السعودي

 

📘 المادة 77 من نظام العمل السعودي:

🔍 تحليل قانوني مبسط وشامل

في نظام العمل السعودي، تُعد المادة 77 واحدة من أبرز المواد التي أثارت الجدل والنقاش بين المختصين والممارسين في قطاع العمل، وذلك لما لها من أثر مباشر على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، خاصةً في حالات إنهاء العقد دون مبرر مشروع.

---

⚖️ نص المادة (77):

مـا لم يتضمـن العقـد تعويضـا ً محدداً مقابـل إنهائه من أحـد الطرفين لسـبب غير مشروع، يسـتحق الطـرف المتضرر مـن إنهاء العقد تعويضـاً على النحـو الآتي: 

1 - أجـر خمسة عشر يومـاً عـن كل سـنة مـن سـنوات خدمـة العامـل، إذا كان العقـد غير محدد المدة.

2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3 - يجب ألًّا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

---

📝 متى تُطبق المادة 77؟

• إذا تم فسخ العقد بشكل غير مشروع (أي دون سبب قانوني مقبول).

• ولم يكن هناك اتفاق تعويضي محدد ضمن بنود العقد.

في هذه الحالة، ينتقل الحق إلى تطبيق أحكام المادة 77 لتحديد مقدار التعويض العادل للطرف المتضرر.

---

🧮 كيف يُحسب التعويض؟

• للعقود غير محددة المدة:   العامل يستحق تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة.

• للعقود محددة المدة: التعويض يكون عن المدة المتبقية من العقد، أي راتب الأشهر المتبقية حتى نهاية الاتفاق.

•  الحد الأدنى للتعويض: حتى في الحالات التي تكون النتيجة الحسابية أقل، يُشترط ألّا يقل التعويض بأي حال عن أجر شهرين كاملين.

---

💡 متى تطبّق المادة 77؟

تُطبّق هذه المادة عندما:

• يتم إنهاء العقد بدون سبب مشروع.

• ولا يوجد في العقد شرط أو بند تعويضي يحدد المقابل المالي عند الإنهاء.

---

🧩 استثناءات لا تُطبق فيها المادة:

• إذا تضمن العقد شرطًا تعويضيًا صريحًا، فإن النص المتفق عليه في العقد هو المطبق.

• في حال كان الإنهاء مشروعًا نظامًا، مثل الحالات التي يجيز فيها النظام الفصل دون تعويض (مثلاً وفق المادة 80)، فلا يكون للطرف الآخر تعويض وفق المادة 77.